مركز حقوق الإنسان طالب الحكومة باتخاذ التدابير اللازمة لوقف الانتشار السريع للداء
حمل المركز المغربي لحقوق الإنسان، فرع اشتوكة ايت باها، الحكومة، مسؤولية ارتفاع نسبة المصابين بداء السيدا بجهة سوس ماسة درعة، مؤكدا أنه حسب المعطيات الرسمية بلغت النسبة 27 في المائة.
ودق المركز ناقوس الخطر، مؤكدا أن الجهات المعنية تكتفي بمراقبة الوضع عن البعد، دون اتخاذ تدابير حمائية أو تنظيم حملات تحسيسية، ومعتبرا أنه لم يلمس أيضا، إشراك منظمات المجتمع المدني المتخصصة في الموضوع على مستوى الإقليم. ودعا المركز ذاته، حكومة بنكيران إلى تحمل المسؤولية، مطالبا باتخاذ التدابير اللازمة من أجل وضع حد للانتشار السريع لداء فقدان المناعة المكتسبة بالجهة، ونهج سياسة حمائية فعالة، بتنفيذ التزاماتها الوطنية والدولية، وذلك لتفعيل حق المواطنين في الصحة والبيئة السليمة.
وفي هذا الصدد، شدد بوبكر بن سيهمو، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان فرع شتوكة أيت باها، على ضرورة التزام المغرب في ما يتعلق بتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، سيما الهدف السادس منها، الذي يقضي بوقف انتشار داء السيدا، والشروع في القضاء عليه بحلول سنة 2015، وتعميم إتاحة العلاج من الفيروس لكل من يحتاجه، إضافة إلى أهداف الخطة الاستراتيجية الوطنية لمحاربة داء السيدا.
وأوضح بن سيهمو أن ضعف التغطية الصحية، وغياب التكافؤ المجالي في الولوج إلى خدمات الكشف والتطبيب، واستمرار النظرة التمييزية تجاه الأشخاص المصابين بالسيدا، إضافة إلى عدم كفاية الحملات التحسيسية للدولة وطابعها الموسمي، من أهم المشاكل التي تقف في وجه محاربة هذا الداء، وتساعد في تواصل انتشاره، مشيرا إلى أن الظروف المزرية التي يعيشها عمال القطاع الفلاحي داخل الضيعات الفلاحية، تؤزم الوضع أكثر.
وأضاف المتحدث ذاته أن الظروف الاجتماعية والبيئية التي يعيشها سكان شتوكة أيت باها، تساعد على انتشار داء السيدا، إلى جانب انتشار الأمية في صفوف السكان وضعف البنيات التحتية، وغياب الحملات التحسيسية، مقارنة مع ما تعرفه باقي مناطق المغرب، مضيفا أن وزارة الصحة لا تقوم بدورها على أكمل وجه.
يشار إلى أن وزارة الصحة أكدت أن جهات سوس ماسة درعة ومراكش تانسيفت الحوز والبيضاء الكبرى، تحتل الرتب الأولى في لائحة المصابين بفيروس السيدا، وذلك بنسبة 58 في المائة من الحالات المبلغ عنها، موضحة أن 78 في المائة من حالات الإصابة مسجلة في الوسط الحضري و71 في المائة من الحالات في صفوف البالغين والشباب ذوي الأعمار ما بين 25 و44 سنة، و2 في المائة في وسط الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة، فيما تحتل النساء حوالي 50 في المائة من مجموع الإصابات.
المصدر
إيمان رضيف
جريدة الصباح الخميس, 29 نوفمبر 2012