تم أمس توقيف موظف شرطة يعمل بالمنطقة الامنية ببيوكرى بسبب نشره لمقال بجريدة المساء يتضمن شكاية لوزير العدل لفتح تحقيق في محاضر مزورة تحول دون انصافه، حيث تدخلت جهات عليا بالمنطقة في شأن ملف تعرض فيه الشرطي للضرب والجرح .
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى ما عرف باعتداء موظفين يشتغلون بعمالة اشتوكة أيت باها على شرطي تابع لمنطقة الأمن الإقليمي ببيوكرى حيث طالب الشرطي من الموظفين المعنيين الكف عن الإزعاج وإثارة الفوضى بأحد المنازل في حي التوامة إلا أن هؤلاء التفوا حوله وشرعوا في الاعتداء عليه بقوة إلى أن هشموا أنفه ما جعله يحصل على شهادة طبية تثبت الإصابة .المعني بالأمر تقدم بشكاية لدى النيابة العامة ضد الموظفين الذين اتهمهم بالاعتداء عليه وتهشيم أنفه.
وفي الوقت الذي يترقب فيه الجميع إنجاز المسطرة القانونية للحادث ومتابعة نتائج الأبحاث التي ستجرى في النازلة لاسيما أن الشرطي قيل أنه يتوفر على شهود والاستماع لتصريحات المتهمين للدفاع عن أنفسهم أمام القضاء، فوجئ الرأي العام بنشر مقال للشرطي في جريدة المساء يتظلم ويشتكي فيه إلى وزير العدل باعتباره مسؤولا عن فرض احترام القانون في المتابعات القضائية وإجراءات النيابة العامة، الشيء الذي يبدو حتى الآن أنه السبب وراء توقيفه أمس . فهل ارتكب الشرطي خطأ باللجوء إلى إعلان تظلمه إلى وزير العدل ،أم أن الأمر تأكيد على أن هناك أياد لا تريد للملف أن يأخذ طريقه إلى العدالة؟
عن أكابرس
http://www.agapress.com/art--3605.html