مكانة سكان القدس اليهود

حاز سكان القدس الشرقية على المواطنة الأردنية عقب ضمها إلى المملكة الأردنية الهاشمية. وبعد الإعلان الإسرائيلي عن ضم القسم الشرقي من المدينة إلى إسرائيل (مع البلدات المجاورة له) عام 1967 احتفظ السكان الفلسطينيين بالمواطنة الأردنية إلا أنهم حازوا أيضا بمكانة "مقيم دائم"، أي الساكن في إسرائيل بدون مواطنة إسرائيلية بحسب "قانون الدخول لإسرائيل". هذه المكانة تسمح للفلسطينيين المقدسيين بحرية المرور والعمل داخل إسرائيل واستخدام كافة الخدمات الحكومية الإسرائيلية. كذلك تفرض هذه المكانة بعض الواجبات مثل دفع كافة الضرائب الإسرائيلية. لا يجوز للمقيم الدائم، بما في ذلك الفلسطينيين المقدسيين، التصويت في الانتخابات الإسرائيلية العامة أو حمل جواز سفر إسرائيلي. يمكن للفلسطينيين المقدسيين المشاركة في الانتخابات البلدية في لقدس ولكن أغلبيتهم يقاطعون الانتخابات لعدم اعترافهم بضم القدس إلى إسرائيل. في 1988 أعلن الملك الأردني حسين بن طلال عن قطع العلاقات السياسية بين المملكة الأردنية الهاشمية والضفة الغربية بما عرف بفك الارتباط، بما في ذلك مدينة القدس. وقد فقد أغلبية الفلسطينيين المقدسيين المواطنة الأردنية في أعقاب هدا الإعلان وصاروا دون مواطنة. اليوم يجب على المسافرين من سكان القدس الفلسطينيين طلب إصدار بطاقة "ليسيه باسيه" (laissez-passer) من وزارة الداخلية الإسرائيلية. تفرض إسرائيل عراقيل كثيرة على من يطلب هذه البطاقة. يتمتع الفلسطينيين المقدسيين من حرية المرور داخل إسرائيل إلا أنهم انعزلوا عن الضفة الغربية وقطاع غزة، خاصة بعد بناء "الجدار الفاصل"، وهذا أمر الذي يضر بطبيعة حياتهم.

تكمن المشكلة الرئيسية التي يعاني منها الفلسطينيون المقدسيون اليوم بسياسة الحكومة الإسرائيلية بسحب مكانة "المقيم الدائم" من المقدسيين الذين يستقرون في ضواحي القدس بالضفة الغربية، خارج حدود المدينة التي أعلنتها الحكومة الإسرائيلية في 1967. حسب "قانون الدخول إلى إسرائيل 1974" يمكن لوزارة الداخلية الإسرائيلية إلغاء مكانة "المقيم الدائم" لمن يستقر خارج الحدود الإسرائيلية (حسب القرارات الإسرائيلية) ولا يحوز على الجنسية الإسرائيلية، ولكن الفلسطينيين وكذلك بعض المنظمات الدولية والإسرائيلية، يدعون أن تطبيق هذا القانون على فلسطينيين يستقرون في ضواحي القدس الشرقية يضر بحقوقهم وطبيعة حياتهم بشكل خطير، وأنه جزء من سياسة "تهويد القدس" ديمغرافيا.