جدل حول تأثير المرأة ببرلمان الأردن

رغم مضاعفة عدد المقاعد المخصصة للنساء بالبرلمان الأردني السادس عشر الذي ستجري انتخاباته بعد أيام، يستمر الجدل حول دور وتأثير المرأة برلمانيا منذ تخصيص حصة لها في ذلك المجلس 2003.
وخصص قانون الانتخابات المؤقت 12 مقعدا للمرأة اعتبارا من انتخابات 2010 مقابل ستة في البرلمانين السابقين، علما بأن المقاعد تحتسب وفق آلية تمنح المناطق الأقل سكانا حظوظ التمثيل على حساب مراكز المدن الكبرى التي يترشح فيها عادة نساء يحملن برامج سياسية.
ومقابل ترشح 199 امرأة لانتخابات 2007 ترشحت 134 امرأة لمجلس 2010 رغم تضاعف عدد المقاعد، وتغيير آلية احتساب المقاعد التي تمنع تكرار تمثيل أي محافظة بأكثر من مقعد للمرأة.
غير أن الجدل لا زال مستمرا بين من يرى أن القانون منح المرأة "تمييزا إيجابيا" وبين من اعتبر أن "الكوتا" النسائية حولت المرأة لمجرد "ديكور" بالبرلمان.
وتتحدث النائبة السابقة عن محافظة الطفيلة (180 كلم جنوب عمان) والمرشحة للبرلمان الحالي الدكتورة أدب السعود مؤكدة أن القانون الحالي منح المرأة فرصا أفضل للوصول لقبة البرلمان، وقالت "القانون الحالي خدم المرأة أكثر من الرجال ومنحها تمييزا إيجابيا" كما أنه "أقنع الكثير من العشائر التي لا تستطيع إيصال رجال للبرلمان بترشيح نساء خاصة في المحافظات البعيدة".
وترى أدب السعود أن الآلية الجديدة ورفع عدد المقاعد ألغى الأسئلة عن جدوى حضور المرأة من عدمه كون وجودها بات مؤثرا ليس تحت قبة البرلمان فقط، وإنما في "المنافسة الانتخابية".
غير أنها ترى أن التحديات أمام المرأة أكبر كون الناخبين يبحثون عن نواب يعدونهم بخدمات ووظائف وامتيازات، وهذا لا تستطيع المرأة المنافسة به، إضافة لضعف القدرة الاقتصادية للمرأة مقارنة بالرجال الذين يتنافس الكثير منهم على تبذير المال السياسي.
حياة المسيمي (الجزيرة نت)
تمييز سلبي
بالمقابل ترى النائبة السابقة عن حزب جبهة العمل الإسلامي الذي يقاطع الانتخابات الدكتورة حياة المسيمي أن القانون الحالي يميز سلبيا ضد المرأة كونه لا يوصل صاحبات البرامج وإنما مرشحات العشائر.
وقالت للجزيرة نت "رفع عدد النساء في البرلمان لن يغير شيئا من حقيقة التمثيل الضعيف للنساء تحت قبة البرلمان كونهن قادمات من رحم ودعم العشائر لا من رحم منظمات المجتمع المدني أو العاملات في الحقل السياسي أو العام".
وتساءلت حياة المسيمي "لماذا لا نرى القيادات النسائية البارزة ورئيسات لجان المرأة والناشطات بالمجتمع المدني يترشحن للانتخابات؟" وتجيب "لأن الجميع يعرف أن لا حظوظ إلا للنساء في الدوائر الفرعية الموجودة في المناطق الأضيق والأقل في عدد الناخبين داخل المحافظة، وهو ما يوصل المرأة الأقل حصولا على عدد الأصوات بين المرشحات على مستوى الوطن أحيانا".
أما الناشطة اليسارية المعروفة إميلي نفاع فترى من جانبها أن المطالبة بكوتا المرأة أصبحت أمرا لا مفر منه بعد أن "ثبت استحالة وصول المرأة للبرلمان بغير هذه الطريقة".
دعايات انتخابية لمترشحات في الزرقاء
(الجزيرة نت)
الكوتا ضرورية
وترى إميلي نفاع أنه لا يمكن لأي بلد أن يتطور أو يتقدم دون وجود المرأة بجانب الرجل في تشريع القوانين ووضع السياسات العامة، مضيفة أن "الكوتا ستبقى ضرورية جدا إلى أن تتغير وجهة نظر المجتمع عن المرأة ودورها وتمثيلها وأهميته".
وعن الاتهامات بأن تمثيل النساء في البرلمانات السابقة كان ضعيفا، قالت "أداء المرأة لا يختلف عن أداء الرجال في البرلمان، والمرأة تحتاج لتراكم التجارب لتتمرس العمل السياسي والتشريعي ومن ثم تقديم نساء صاحبات برامج سياسية في برلمانات قادمة".
وترجع إميلي نفاع انخفاض عدد المرشحات رغم تضاعف عدد المقاعد النسائية بالبرلمان إلى "حالة الإحباط عند النساء نتيجة ما اعترى الانتخابات السابقة من تشوهات".
يُذكر أنه منذ عودة الحياة البرلمانية للأردن عام 1989 لم تتمكن سوى سيدتين من الفوز بمقاعد البرلمان خارج إطار الكوتا، وهما توجان فيصل عام 1989 وفلك الجمعاني عام 2007.
المصدر: الجزيرة